المباحث الاصولية - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٧٩ - حجّيت ظواهر

افراد را خارج از عام نموديم نسبت بافراد ديگر بايد بعموم عام يعنى همان حكم قبلى تمسّك نمود.

١١- در ادلّه استصحاب و كلمات علماء شك بمعناى خلاف يقين است؛ بنابراين، اگر كسى نسبت بزوال حالت سابقه يا بقاء آن ظنّ غيرمعتبر داشت در هردو صورت استصحاب جارى است و دليل آن اينستكه:

اخبار باب چون آنرا در مقابل يقين قرار داده مستفاد از آن اينستكه مقصود از آن معناى واسعى است كه ظنّ و وهم و خلاصه غير علم مراد مى‌باشد.

تكميل‌

در استصحاب لازم است موضوع باقى بوده و اماره معتبرى در موردش موجود نبوده، اگرچه بر وفق آن باشد، پس كلام در دو مقام واقع ميشود:

١- مقام اوّل اعتبار بقاء موضوع‌

بدون ترديد و اشكال در استصحاب بايد موضوع مستصحب باقى باشد، يعنى قضيّه مشكوكه از حيث موضوع با قضيّه متيقنه بايد متّحد باشد، همانطورى كه از نظر حكم مطابق و موافق است، چه آنكه اگر موضوع باقى نباشد، شك در بقاء صادق نبوده، بلكه شك در حدوث مى‌باشد و بهر تقدير اين امر از نظر ارباب فن مورد تسالم است امرى كه در آن اشكال و نزاع است اينكه مناط بقاء چيست؟

ممكنست ثبوتا سه چيز را بعنوان ملاك و مناط طرح نمود:

١- نظر عرف.

٢- نظر شرع.